مسئولیت به حمایت در چارچوب امنیت جمعی

دکترین مسیولیت به حمایت در حقوق بین الملل در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم که با ارایه تعریف جدیدی از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسیولانه، به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می پردازد، راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری و بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. به موجب این اصل، که در سال 2001 با گزارش هییت کانادایی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها ساخته و پرداخته و در سال 2005 در خلال اجلاس سران ملل متحد رسما پا به عرصه وجود نهاده است، کشورها در قبال وقوع ژنوسید، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسیول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت از روش ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسیول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود. مسیولیت به حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن می گذرد، با ظرایف و ابعاد خود سهم مهمی در حفظ نظم و ثبات ملی و بین المللی در آینده خواهد داشت. نوشتار حاضر به بررسی پیشینه، مفهوم، ابعاد ، نحوه اعمال ، تعامل و تناقض های این دکترین در عمل پرداخته و جهت رفع موانع موجود، پیشنهادات و راهکارهایی را ارایه خواهد نمود.